الحكومة الجديدة في الأردن تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله

من سليمان الخالدي

عمّان (رويترز) - قال مسؤولون إن حكومة جديدة أدت اليمين أمام العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الأربعاء لتضطلع بمهمة تسريع إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وإنجاز خطط تحديث سياسية واقتصادية.

وكان رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان، الحاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، مديرا لمكتب العاهل الأردني قبل أن يشكل الحكومة.

ويقول مسؤولون وسياسيون إن حسان أثبت أنه يتمتع بالقدرة على الإدارة خلال مسيرة طويلة في العمل الحكومي، إذ أشرف على إصلاحات اقتصادية كنائب لرئيس الوزراء وخلال فترة عمله كوزير للتخطيط.

ويقول سياسيون إن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تتمثل في تسريع إصلاحات بتوجيه من صندوق النقد الدولي وتقليل الدين العام البالغ أكثر من 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع معدلات البطالة ويدعم استقراره مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي يقدمها مانحون غربيون.

ولطالما تم تحميل التيار المحافظ مسؤولية عرقلة حملة التحديث، التي يدعو لها الملك ذو الميول الغربية، خشية أن تؤدي الإصلاحات الليبرالية إلى تآكل قبضته على السلطة.

واحتفظ وزير الخارجية المخضرم أيمن الصفدي بمنصبه في الحكومة الجديدة المؤلفة من 32 وزيرا بينهم معتدلون وسياسيون عشائريون وتكنوقراط. وأغضبت لهجته الصفدي القوية إسرائيل.

* إصلاحات السوق الحرة

استعرض حسان آراء المعارضة الإسلامية القوية التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفاز الإسلاميون بعدد 31 مقعدا، وهو أكبر عدد شغلوه منذ إحياء الحياة البرلمانية في عام 1989 بعد عقود من الأحكام العرفية، مما جعلهم أكبر تجمع سياسي في البرلمان.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إنه على الرغم من أن التشكيلة الجديدة للبرلمان المؤلف من 138 مقعدا تحتفظ بأغلبية موالية للحكومة، فإن المعارضة الأكثر صراحة التي يقودها الإسلاميون يمكن أن تتحدى إصلاحات السوق الحرة التي يدعمها صندوق النقد الدولي والسياسة الخارجية.

وخاض الإسلاميون، الذين نظموا عددا من أكبر المظاهرات لدعم حليفتهم الأيديولوجية حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حملتهم الانتخابية على أساس وعود بتعزيز الديمقراطية ورفع القيود عن كاهل الحريات العامة.

وتقول منظمات لحقوق الإنسان وسياسيون مستقلون إن اعتقال معارضين وناشطين بسبب انتقادات لسياسات الحكومة في أثناء الحرب في غزة أدى إلى تفاقم المخاوف إزاء تشديد القبضة السلطوية.

ويحل وزير المالية الجديد عبد الحكيم الشبلي، وهو خبير اقتصادي محنك، محل المخضرم محمد العسعس الذي نال إشادة من صندوق النقد الدولي لتعزيز الإصلاحات وإدارة الشؤون المالية بحكمة مع تجنب سياسات التقشف التي أثارت اضطرابات اجتماعية في السنوات الماضية.

وسعت الحكومة السابقة إلى المضي قدما في الإصلاحات التي دفع بها الملك عبد الله للمساعدة في تسريع وتيرة النمو المتباطئ الذي يحوم منذ عقد عند اثنين بالمئة وفاقمته جائحة كوفيد-19 والتوترات في العراق وسوريا المجاورتين.

وقال مسؤولون إن الأردن، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يأمل في الحصول على مزيد من مساعدات المانحين للمساعدة في تخفيف تأثير التوتر الإقليمي وحرب غزة على اقتصاده.

(إعداد محمد أيسم ومحمد محمدين وأميرة زهران للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)

2024-09-18T12:20:19Z dg43tfdfdgfd