المكسيك ترفض الانتقاد الأميركي "التدخلي" لمشروع إصلاح نظامها القضائي
بعثت المكسيك بمذكرة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة للاحتجاج على تصريحات جارتها "التدخلية" بشأن مشروع لإصلاح نظامها القضائي، على ما أعلن الرئيس أندريس مانويل أوبرادور الجمعة.
وجاء ذلك غداة إعلان السفير الأميركي لدى مكسيكو كين سالازار خلال مؤتمر صحافي الخميس أن المشروع الذي ينص على انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي "يهدد" العلاقات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة التي ترتكز على "ثقة المستثمرين بالإطار القانوني المكسيكي".
والمكسيك من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ويرتبط البلدان بمعاهدة للتجارة الحرة تشمل كندا أيضا.
وجاء في مذكرة الاحتجاج التي قرأها لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي "إن تصريحات السفير... تمثل عملا تدخليا غير مقبول، وهي تنتهك سيادة المكسيك ولا تعكس درجة الاحترام المتبادل التي تميز العلاقات بين حكومتينا".
وكان سالازار قد قال إن المشروع المقترح من شأنه أن "يشكل خطراً كبيراً على سير الديموقراطية في المكسيك".
وأضاف أن هذا الإصلاح ينطوي على خطورة أخرى إذ بإمكانه أن "يسهّل تأثير الكارتيلات وفاعلين خبيثين على القضاة الذين ليس لديهم خبرة".
وكتب السفير الجمعة على منصة إكس إنه عبر عن مخاوفه "بروح من التعاون".
بدوره سلط السفير الكندي إلى المكسيك غريمي كلارك الضوء على قلق المستثمرين، خلال اجتماع مع غرفة التجارة الكندية الخميس.
وقال إن "المستثمرين (الكنديين) يشعرون بالقلق، يريدون استقرارا ونظاما قضائيا يعمل في حال مشكلات".
وهذا الإصلاح الذي بدأه الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وتبنّته الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم التي ستتولى منصبها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، يهدف إلى مكافحة الفساد والامتيازات داخل السلطة القضائية.
ويتمتّع مشروع الإصلاح بكل الفرص اللازمة لإقراره، إذ إنّ حزب حركة التجديد الوطني اليساري الحاكم (مورينا) فاز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي جرت في 2 حزيران/يونيو.
وفي مجلس النواب، يحظى حزب مورينا وحلفاؤه بأغلبية الثلثين (364 نائباً من أصل 500 نائب)، وفقا لآخر التقديرات الصادرة الأربعاء عن المعهد الانتخابي الوطني.
وتسمح هذه الأغلبية المؤهّلة لمورينا بتعديل الدستور دون استشارة المعارضة.
وفي مجلس الشيوخ، يملك الحزب الحاكم 83 مقعداً من أصل 128، أي أقلّ بثلاثة أصوات من أغلبية الثلثين المؤهّلة، وفقاً بنفس التقديرات التي نشرتها الصحافة المكسيكية.
ومن المقرّر أن تبدأ أعمال المجلس التشريعي الجديد في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.
سيم/غد/نور
2024-08-24T07:44:26Z dg43tfdfdgfd