شكل مجلس النقباء لجنة لدراسة نظامي إدارة الموارد البشرية ومعدل الخدمة المدنية، برئاسة نقيب الممرضين خالد الربابعة، وفق ما قال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د. زياد الزعبي.
وقال الزعبي في تصريح إلى الرأي إن المجلس اجتمع أمس لمناقشة النظامين لما لهما من تأثيرات على منتسبي النقابات المهنية الذين يشكلون شريحة واسعة في القطاع العام.
وتضم اللجنة في عضويتها نقيب الصحفيين راكان السعايدة ونقيب المهندسين الزراعيين م. علي أبونقطه.
وقال نقيب الممرضين الربابعة إن اللجنة باشرت بدراسة النظامين وستقدم توصياتها لمجلس النقباء الذي سيقدمها للحكومة واتخاذ المناسب بشأنها بما يصب في مصلحة منتسبي النقابات المهنية والموظفين بعامة.
وأوضح أن النقابات المهنية المعنية بالنظامين بديها ملاحظات حول العديد من موادهما، رغم أن العديد من المواد تعالج الترهل وعدم التزام الموظفين في العمل وتفرق بين المتميز وغير المتميز، وهي جميعها تدعمها النقابات المهنية، إلا أن هنالك بعض المواد التي لها انعكاسات خطيرة، منها إعادة الموظفين الذين يعملون في الخارج.
ودعا إلى منح الموظف فرصة الحصول على الخبرات من الخارج، لأن الإبقاء على الموظفين في دوائرهم لا يكسبهم الخبرات الحقيقية التي تكتسب من العمل في الخارج والاحتكاك بالتطورات التي يشهدها العالم.
وقال إن العقد السنوي للموظف الحكومي يحتاج إلى ضوابط حقيقية حتى لا يصبح الأمر مزاجيا، وأن الأصل افتراض أن الموظف سيثري عمله ويقدمه بأفضل شكل إلا إذا ثبت العكس من خلال الرقابة، لكن النظام يفترض أن الموظف غير جيد ويطالبه بإثبات العكس.
وأبدى الربابعة اعتراضه على مادة تمنح الصلاحيات للوزير بتعيين المدراء، معتبرا ذلك يتنافى مع الحوكمة التي تشكل لجانا بهدف عدم التفرد في القرار.