حكومة جديدة في مصر تؤدي اليمين وسط ضغوط اقتصادية

من إيدن لويس

دبي (رويترز) - أدت حكومة مصرية جديدة شهدت تغيير وزيري المالية والخارجية اليمين يوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط تحديات منها الحرب في قطاع غزة ومشكلات اقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء.

وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.

وأدى نائب وزير المالية السابق أحمد كوجك اليمين وزيرا للمالية. وكوجك شخصية بارزة وكان كبير المفاوضين مع صندوق النقد الدولي منذ 2016 وسبق له العمل خبيرا اقتصاديا في البنك الدولي.

وبعد أداء اليمين، قال كوجك إن مصر ملتزمة بالانضباط المالي وخفض الديون، وأيضا بمواصلة الإصلاح الهيكلي للسماح بنمو القطاع الخاص.

واختيرت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الحكومة السابقة لتولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المستحدثة في الحكومة الجديدة. وتولى منصب وزير الاستثمار الذي أعيد إحياؤه حسن الخطيب الذي شغل مناصب في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ولديه خلفية في مجال التمويل.

وارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار في وقت سابق يوم الأربعاء بعد تسرب أنباء التعيينات، وحققت تلك ذات آجال استحقاق أطول أكبر قدر من المكاسب.

* نقص الغاز

أدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر، لكن انقطاع الكهرباء ونقص الغاز تركا الشركات والمواطنين يعانون منذ ذلك الحين.

وتولى كريم بدوي، وهو مدير عام شركة الخدمات النفطية شلمبرجير،منصب وزير البترول، وقال إن توفير الوقود لمحطات الكهرباء سيكون أولوية. وحل وزير قطاع الأعمال العام السابق محمود عصمت محل محمد شاكر وزيرا للكهرباء.

وتولى شريف فاروق الذي أشرف على إصلاحات أنظمة مدفوعات معاشات التقاعد بصفته رئيسا للبريد المصري، وزارة التموين المسؤولة عن مشتريات القمح.

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وسيدير ​​فاروق أيضا برنامجا لدعم الغذاء لإطعام أكثر من 60 مليون شخص وهو هدف للإصلاح.

وأشارت تكهنات في وقت سابق إلى احتمال رحيل مدبولي نفسه في وقت حاولت فيه مصر إدارة نقص مزمن في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.

ويقول محللون ورجال أعمال إنه يتعين إجراء تغييرات عميقة لوضع الاقتصاد المصري على أساس أكثر استقرارا، بما في ذلك إفساح الدولة والجيش المجال للقطاع الخاص.

وقال محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري السابق، أمام غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة يوم الاثنين، إن على المؤسسات أيضا زيادة الصادرات والعوائد الضريبية بشدة، والاستثمار في رأس المال البشري.

وقال إنه يتعين وضع خطة من الآن تكون نموذجا جديدا للنمو والتنمية.

‭‭‭*‬

‭ ‬‬‬ تغييرات عسكرية

يتمتع الوزراء في مصر بسلطة محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في يد مؤسسة الرئاسة والأجهزة العسكرية والأمنية.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين في الذكرى الحادية عشرة لليوم الذي قاد فيه السيسي، وزير الدفاع آنذاك، الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ويشرف السيسي منذ ذلك الحين على حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة السياسية.

وأجريت تغييرات في المناصب العسكرية العليا. فقد عُين الفريق أول عبد المجيد صقر، محافظ السويس السابق، وزيرا للدفاع، وعين الفريق أحمد فتحي خليفة خلفا للفريق أسامة عسكر كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة.

وتولى سفير القاهرة لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية خلفا لسامح شكري الذي قاد الجهود الدبلوماسية لمصر للوساطة في محاولة احتواء الحرب في قطاع غزة.

(تغطية صحفية تالا رمضان - إعداد سلمى نجم وعبد الحميد مكاوي ومحمد محمدين ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

2024-07-03T19:39:50Z dg43tfdfdgfd