على خطى الغنوشي.. مهندس صفقات الإخوان يستعطف التونسيين
على خطا راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس، دخل نور الدين البحيري العقل المدبر للإخوان في إضراب جوع من محبسه للمطالبة بالإفراج عنه زاعما أنه سجين سياسي وبريء.
وقالت المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري، إنه بدأ إضرابا مفتوحا زاعمة أنه «يحتج منه على تواصل حبسه ظلما».
وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحبس نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
واعتقل البحيري، ضمن حملة توقيفات شملت قيادات سياسية من الإخوان وحلفائهم وقيادات قضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.
والبحيري الذي يلقب بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، يواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية بالاغتيالات السياسية.
وسبق أن شغل نور الدين البحيري، منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.
ويرى مراقبون أن البحيري صدرت في حقه ثلاث مذكرات بالسجن الأولى من أجل تهمة التآمر والثانية بتهمة تسفير الإرهابيين واصدار جوازات سفر وجنسية تونسية لإرهابيين والثالثة في ملف وفاة البرلماني السابق الجيلاني الدبوسي بتهمة القتل العمد.
وقال عمر اليفرني المحلل السياسي التونسي إن البحيري يعد من أخطر قيادات الاخوان حيث تمكن خلال فترة تقلده منصب وزير عدل من القيام بكوارث صلب الوزارة وقام بإقالة القضاة الأكفاء وتعيين جماعته والموالين للتستر على جرائمهم التي اقترفوها طيلة العشرية الماضية.
وأكد لـ"العين الإخبارية" أن البحيري يزعم نفسه بريئا ويواصل في العزف على أوتار المظلومية ظنا منه أنه سيستدر عطف التونسيين.
وأضاف أن ما يقوم به البحيري هو حركة استعراضية يائسة تهدف إلى لفت الأنظار بعد أن ترك هو وتنظيمه عربيا ودوليا وعدم تحرك أعضاء النهضة دفاعا عنه.
وأكد أن البحيري وجماعته خسروا كل المؤيدين وخسروا العمق الشعبي والدعم في الداخل والخارج، فضلا عن وجود انقسامات داخل الحركة.
وينتمي البحيري لحركة النهضة منذ سنة 1977، وسبق أن سُجن لانتمائه للحركة بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 1987.
كما سبق أن وضع البحيري لثلاثة أشهر تحت الإقامة الجبرية في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وفي قضية منح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.
وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
وهذه الشبكة يشتبه في تورطها ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.