مجلس النواب.. ماله وما عليهاستطلاع: 81% من المواطنين: أداء النواب دون المستوى.. و62% لم يركزوا على قضايا تهمنا!
مواطنون: مجلس اليوم أفضل من المجالس السابقة.. وآخرون: كلام كثير وفعل أقل
النائب عبدالنبي سلمان:
غالبية النواب يبذلون جهودا استثنائية للتغلب على عوامل الضعف الموجودة
ما يضر في عامل الثقة باستمرار هو سقف توقعات الناس.. وهذا حقهم
بعض القضايا تحتاج إلى قرار سريع بدل المراوحة المرهقة للناس والوطن
مراقبون يدعون إلى تأسيس آليات تقييم داخلي تقيس
أداء البرلمان ومخرجات العملية التشريعية
أظهر استطلاع أعدته «أخبار الخليج» حول تقييم المواطنين لأداء أعضاء المجلس النيابي خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، أن 7.2% يرون أن الأداء كان مميزا. فيما اعتبر 81.3% الأداء دون المستوى الذي يطمح اليه المواطن. وقال 11.5% إن الأداء كان متوسطا.
وبسؤالهم حول ما إذا ركز النواب على قضايا تهم الناخبين والشارع البحريني خلال هذا الفصل التشريعي، رأى 8.7% من المشاركين أن الموضوعات والمقترحات والقضايا التي ناقشها النواب كانت فعلا محل اهتمام وأولويات الموطنين. فيما أكد 62.3% أن القضايا التي نوقشت لم تكن في مجملها تمثل أولويات أو اهتمام المواطن البحريني. واعتبر 29% من المشاركين أن القضايا التي شهدتها قبة البرلمان كانت (إلى حد ما) مهمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بتقييم أداء المجلس النيابي في هذا الفصل التشريعي إجمالا مقارنة بالفصول السابقة، اعتبر 8.2% أن أداء النواب في هذا الفصل أفضل من النواب السابقين. وبالمقابل رأى 60.4% أن مستوى الأداء كان أقل من الفصول التشريعية السابقة. فيما قال 31.4% إن الأداء كان متساويا ومشابها للفصول والأدوار التشريعية السابقة.
شارك في الاستطلاع 420 مواطنا. وهي عينة وان لم تكن كبيرة، إلا أنها تحمل مؤشرات مهمة لا يمكن الإغفال عنها.
على هامش الاستطلاع، حرص بعض المشاركين على تدوين تعليقاتهم الخاصة، وفيما يلي نماذج من التعليقات.
- يمكن القول إن أداء النواب كان مثمرًا وأظهر تفانيًا كبيرًا في تحقيق تطلعات المواطنين.
- في اعتقادي، تم التعامل مع القضايا الرئيسية وشهدنا تعاونًا ملحوظًا بين مختلف الأطراف لتعزيز الشفافية والكفاءة.
- لا توجد مقارنة بين هذا المجلس والمجالس السابقة. مجلس اليوم أفضل بكثير برغم بعض السلبيات.
- النواب تكلموا في أمور كثيرة تهم الشارع البحريني، ولكن لم يجدوا تجاوبا معهم.
لم يلب احتياجاتنا!
وبالمقابل كانت هناك تعليقات ترى العكس، ومن ذلك:
- لم نلاحظ سعي النواب في التركيز على ما يهم الطبقة المتوسطة والفقيرة، منها الزيادة السنوية للمتقاعدين وارتفاع الاسعار وتأخير طلبات الإسكان وغيرها.
- نحتاج إلى نواب يفهمون ما هو دورهم، يكون عندهم ثقافة ويفهمون الادوات البرلمانية، لا نحتاج إلى شعارات.
- البعض منهم أضر بمصالح الشعب من حيث يعلم أو لا يعلم.
- اتسم المجلس الحالي بوجوه جديدة كان همها الاول الوصول الى البرلمان فقط من دون وجود برنامج فعلي.
- لا نلمس جديدا مع أداء النواب، فهي المساحة ذاتها التي يدورون حولها.
- للأسف تحول المجلس إلى منبر للمشاحنات والكلمات الرنانة التي تبدو جريئة لكنها لا تجدي نفعاً على أرض. يستغلها البعض للترويج لهم كمواقف فقط.
تعاون أكبر
إذن، وعلى الرغم من تفاوت الآراء، فإن الأرقام التي أوردناها سلفا تعكس إشكالية مهمة تتمثل بثقة المواطنين بأداء المجلس النيابي. وهذا ما يدفعنا الى التساؤل عما نجح به المجلس النيابي في هذا الفصل التشريعي تحديدا.. وما لم يوفق في تحقيقه وانعكس سلبا على ثقة الناخبين بالنواب. وماهي أسباب ذلك؟. ثم لماذا تستمر أزمة الثقة بين الناخبين والنواب منذ سنوات؟ أين تكمن المشكلة؟ وكيف يمكن للمجلس أن يعالجها؟. يضاف إلى ذلك، هل هناك حاجة فعلية الى وجود رقابة وتقييم لأداء النواب؟ ومن الذي يفترض أن يضطلع بهذا الدور؟
محاور ناقشناها مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، النائب عبدالنبي سلمان، الذي استقبل مشكورا وبصدر رحب ما في جعبتنا من تساؤلات.
وانطلاقة حوارنا معه كانت حول ما نجح به المجلس في هذا الفصل التشريعي وما الذي لم يستطع أن يحقق به نجاحا؟
وعلى ذلك علق بقوله: أعتقد أن الفصل التشريعي السادس وبحسب الدورين المنقضيين منه حتى الآن، شهد حراكا برلمانيا متميزا، والحق يقال إن غالبية أعضاء المجلس بذلوا جهودا استثنائية للتغلب على عوامل الضعف الموجودة عند البعض من المستجدين من النواب والقصور في عامل الخبرة، وأشهد أن غالبية أعضاء المجلس كان يحركهم ويحفزهم باستمرار عامل إثبات الذات وعامل إنجاز ما يمكن إنجازه من أجل الناس والوطن، وهذا هاجس ملموس عند الغالبية ممن بذلوا ما يستطيعون من أجل أن يخرج المجلس بصورة مغايرة وأفضل من سلفه.
إلا أن ظروف العمل البرلماني بحسب ما هو متاح من أدوات بكل تأكيد تحتاج إلى تطوير مستمر كما تعلم ليتماشى مع حجم التحديات والمصاعب التي تواجه البلد والاقتصاد وسيرورة التنمية الشاملة بما فيها التطور الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على ضرورة تطوير التجربة البرلمانية ورفدها بالأدوات وعدم انتقاص ما هو قائم من تلك الادوات!
* عندما نتحدث عن الجوانب التي لم ينجح بها (أو أخفق في تحقيقها)، ما هو في رأيك السبب الحقيقي؟ هل يمكن مثلا عدم الانسجام؟ قلة الكفاءة؟ مشكلة في الصلاحيات وغيرها؟
** كما ذكرت لك، غالبية أعضاء مجلس النواب الحالي يحاولون جاهدين التغلب على عوامل نقص الخبرة والتجربة السياسية والتفاعل مع القضايا الكبرى والصغرى في البلد، ونحن كمجلس نحاول أن نخلق انسجاما أكبر مع السلطة التنفيذية، تكون نتيجته المزيد من المكاسب للناس والوطن، ويعزز من رسوخ أقدام التجربة. وهذه الاخيرة مسؤولية كبرى تقع على عاتقنا كنواب وسلطة تشريعية. فاستمرار وتطور التجربة البرلمانية كما يريد لها جلالة الملك والقيادة السياسية ومجتمعنا البحريني بمختلف قواه السياسية هي مهمة كبرى وهدف أسمى. فالمجلس والسلطة التشريعية برمتها لابد أن ترسخ أقدامها في تربة العمل السياسي والاجتماعي وتدخل إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطن البسيط والتاجر والبحار وسائق سيارة الأجرة والشاب والفتاة والعاطلين والموظف الذي ينتظر الزيادة والمتقاعد الذي يحتاج إلى أن يطمئن على وضعه المادي والأسري، علاوة على ضرورة توفير السكن والاستقرار العائلي والأمن المجتمعي وجودة العلاج والتعليم وتوافر الخدمات وأمور وتفاصيل أخرى ربما ترتبط بضرورة تحقيق تنمية متطورة في البلد، واستثمارات تجذب عبر قوانين وتشريعات مريحة ومدروسة بعناية وبعد استراتيجي، وتنافسية ترقى الى التعاطي مع حجم المنافسة إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى التفكير في المستقبل للوطن ولكل المعنيين بازدهاره وتنميته.
وكما تلاحظ هذه قضايا على درجة كبيرة ومهمة وتتطلب نوعا من التعاون بين السلطات. وأعتقد أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للحكومة يتشارك معنا في هذا الهم، وهذا ما نناقشه معا في اجتماعاتنا مع السلطة التشريعية، لذلك نحن نقول إننا نحتاج بالفعل إلى فهم وتعاون أكبر ومختلف يحمل صفة الإيجابية والتفاعل في حلحلة القضايا المختلفة وفهم حاجات الناس الملحة منها والقابلة للتأجيل، وهذا بالطبع بتطلب تحديد أولوياتنا الوطنية والتنموية والحفاظ على أموالنا العامة ومواردنا وتوفيرها للأيام الصعبة وما تحمله من تحديات، والتي هي إحدى سنن الحياة والكون، وهذا يدعونا الى الدعوة لفترة نهوض تنموي ووطني مغاير عن حالة المراوحة التي ربما أطلنا فيها كثيرا، معتمدين على إمكاناتنا المادية والبشرية وما وصل إليه مجتمعنا من تطور، وعلينا الانطلاق بعزيمة وطنية بفكر ونهج وعزيمة لا تلين نحو المستقبل.
* أيا كانت الظروف، ألا توافقنا بأن «مسألة الثقة في أداء المجلس النيابي» تمثل إشكالية مستمرة منذ سنوات؟ أين تكمن المشكلة وكيف يمكن للمجلس ان يعالجها؟
** بالنسبة إلى مسألة الثقة في أداء المجلس أعتقد أنني أشرت إلى بعض التحديات والمصاعب، لكن ما طالبت به من تعاون بناء ومختلف ومنسجم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليكون حجر الزاوية، فعندما نرتقي به ونطوره ونخلص فيه سوف يمثل ذلك رافعة مهمة لتعزيز عوامل الثقة وخاصة أن ما يضرب في عامل الثقة باستمرار هو سقف توقعات الناس، وهذا حقهم، والذين يتأملون في المزيد من المكاسب وسرعان ما ينالهم الإخفاق أحيانا كثيرة، يتطلع هؤلاء الى أن تتحلحل أمورهم وتتحسن أوضاعهم المادية والأسرية والمعيشية، وأعتقد أن هناك إمكانات مهمة لدى الدولة لو وظفت بشكل أفضل وبفهم مختلف وبسرعة أكبر، سوف تسهم بكل تأكيد في تعزيز الثقة لدى الناس، ليس فقط في مجلس النواب وإنما في طريقة عمل الحكومة أيضا في التعاطي مع مختلف الملفات، خذ مثلا قضية البطالة، التي برأيي تحتاج إلى قرار وقرار سريع لحلحلتها بدلا من الأخذ والرد، وبالتالي المراوحة المرهقة للناس والوطن، المسألة تنتظر قرارا حاسما لصالح أبناء الوطن واعطائهم الفرصة في العمل وخدمة بلادهم وتحديد مجالات ووظائف محددة ونسب منصفة وملزمة لهم في سوق العمل، هذا امر برأيي ممكن جدا، فلماذا علينا الاستمرار في المراوحة حوله إلى ما لا نهاية؟! هذا أمر إن تم فسوف يعزز من ثقة الناس في أداء ودور وجدية السلطتين التنفيذية والتشريعية. وكما تلاحظ قضايا البطالة والبحرنة والإسكان هي من أكثر القضايا التي تحدث عنها مجلس النواب، وفي كل جلسة ومحفل، لكن يظل المواطن يسأل وبحرقة لماذا أولاد وبنات الوطن لا يتحصلون على فرصتهم في العمل في سوق العمل بالصورة الكافية، وعلينا أن نبحث بجد ومسؤولية إذا كان هناك من تنافر وإعاقات بين متطلبات السوق والفرص المتاحة فعلينا أن نفكر جديا من الآن في نمطنا الاقتصادي ونوعية الاستثمارات المطلوبة، وهل هو مولد للوظائف النوعية التي بشرت بها رؤية 2030 أم لا. ولماذا؟ وما الذي علينا عمله؟ وبالمثل نستطيع أن نفكر معا بالنسبة إلى ملفات الإسكان التي تبدو في حالة عدم يقين في امكانية تلبية طموحات السواد الأعظم من اصحاب الطلبات الاسكانية، وكذلك ملفات الصحة والتعليم والبيئة وبقية الموارد، وهكذا نبني وطننا معا بروح من التعاون والانسجام بين السلطات. هذه ليست مثالية في الطرح كما يظن البعض، وإنما أمر يجب التفكير الجدي فيه في موازاة ما ينتظرنا من تحديات اقتصادية وتنموية واجتماعية لابد أنها قادمة.
* تتكرر المطالبة بآليات رقابة وتقييم لأداء النواب. هل تعتقد أن هناك حاجة فعلية الى مثل هذه الرقابة؟ وماهي الجهة التي يمكن أن تقوم بهذا الدور؟
** أنا مع وجود آليات رقابية لأداء النواب في كل الحالات والظروف، فالشارع الذي أوصل ممثليه الى مجلس النواب عليه أن يتابع أداءهم، ويقول كلمته للمصيب أصبت ويعزز من موقفه وطرحه، وأن يقول للمخطئ أخطأت ويعرف كيف يتعامل معه. وفي المحصلة الناس هم أصحاب القرار في إيصال ممثليهم والذين يفترض ان يكونوا على درجة من الكفاءة والقدرة والإمكانيات، الوقت والزمن يجب أن يكونا في صالح الناس والوطن، وهنا أقول إن ما افرزته التكنولوجيا من تطور وما تفرضه وسائل التواصل من واقع يجب التحسب اليه والتعاطي معه وعلى الصحافة التقليدية والإلكترونية ألا تترك طواعية دورها الناقد والداعم لمسيرة التنمية للآخرين.
فترك مساحة من الفراغ كما يحصل في السنوات الأخيرة بكل تأكيد ستملأ شئنا أم أبينا من قبل بعض وسائل التواصل التي باتت تشكل الرأي العام في الصح والخطأ وأحيانا بدون ضوابط، وعلينا أن نفاضل أي تشكل للرأي العام نريد ومن يصنعه. القصد هنا أن أداء النواب يجب أن يخضعوا لمتابعات متخصصة وموضوعية أكثر مما هو قائم حاليا حتى نحقق فهما موضوعيا ومهنيا يساعد في تطوير الأداء والتجربة البرلمانية والمسيرة الديمقراطية التي نريدها للحاضر والمستقبل ومن اجل الاجيال القادمة.
تراكم الخبرة
في تعليقه على هذا الموضوع، يقول المراقب والناشط في الشأن البرلماني عباس العماني: في الواقع برزت عدة جوانب إيجابية تميز بها أداء المجلس في هذا الفصل التشريعي. ومن ذلك، أن بداية الفصل التشريعي كانت مع قضية مفصولي طيران الخليج وحلحلة هذا الملف بتكاتف الرئيس مع النواب، وبالتالي كانت بداية جيدة.
كما رأينا لجان التحقيق في البحرنة والخدمات الطبيّة وطيران الخليج وعقود التوظيف وغيرها. ولمسنا تعزيزا لحالة رقابية أفضل يجب أن يُبنى عليها باستخدام أدوات أخرى. يضاف إلى ذلك أن جلسات المناقشة العامة بخصوص ملف التقاعد وتمكين وممتلكات وطيران الخليج أيضًا، وضعت يدها على ملفات يجب أن تناقش وأجابت عن كثير من التساؤلات. ولكن يبقى السؤال الأهم.. ماذا بعد!؟
وفيما يتعلق بتقييمه لأداء النواب بشكل عام في دور الانعقاد، يقول العماني: تراكم الخبرة للفصل التشريعي الثاني له أثر إيجابي على الأداء العام للنوّاب. ولكن هناك تباين ملحوظ على مستوى الحضور الفاعل في الجلسات أو على مستوى عمل اللجان والأداء الشخصي لكل نائب. فهناك من يستحق الإشادة وهناك من لا وجود له، وهذا مثار عتب. فهذا المكان ليس للتعلّم أو التمثيل الصامت. بشكل عام الأداء أفضل من الدور السابق بالرجوع إلى الإنجاز في عمل اللجان ولكن المطلوب أكثر من ذلك.
وحول مدى تركيز النواب على قضايا تهم الناخبين والشارع البحريني، يعلق الناشط عباس العماني: نعم، هناك تركيز على عدد من الملفات التي تهم المواطنين، منها البطالة والغلاء والتقاعد والرعاية الصحية وتحسين الوضع المعيشي. ولكن هذا التركيز كان بالتفاعل الصوتي غالبًا، وهذا لا يكفي، وهو ليس المرجو منهم. فالعمل يُقاس بنتائجه. وللأسف كل هذه الملفات رغم تناولها، فإنه لا مخرجات حقيقية يلمسها المواطن أو مازالت في طور التمطيط وملف إعادة توجيه الدعوم أحد الأمثلة.
وبالتالي يمكن القول إن هناك تحسُّنا ملحوظا في مستوى أداء المجلس مقارنة بالفصل السابق، ولكن قياس الأداء لا يتّم باستطلاع آراء الناخبين أو المهتمين بل بإيجاد آليات لتقييم مبني على أُسس علميّة. وهذه دعوة الى المجلس لتأسيس عُرف جديد سيشكّل «سابقة» لو أُخذ به - عبر العمل على إيجاد آليات لتقييم داخلي مؤسّسي مبني على أُسسٍ علميّة، تدرس مستوى ونتائج أداء الحراك البرلماني ومخرجات العمليّة التشريعيّة ككلّ وفق الأطر الدستوريّة والقانونيّة من جهة، وتقييم فردي للنوّاب وأدائهم بالرجوع الى برامجهم الانتخابية وسجّلهم التشريعي والرقابي من جهة أخرى.