التعاون والجنود المجهولون في جامعة الكويت
إنّ الحسّ الأكاديمي والنقابي والخبرة في المناهج الإدارية وممارساتها، تدعونا إلى تسليط الضوء على جانبٍ مهمٍ لأساتذة جامعة الكويت، من الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة، وهو ما يتعلق بشؤونهم المالية التدريسية، من العبء الإضافي والمكافأة الصيفية، وما شابه ذلك، والحديث حول تأخّر صرفها، فهل هو متعمَّد؟! أم أنّ هناك خللاً في العمل؟! أم أنّ هناك حلقة مفقودة يجب التنبه إليها؟!
في البداية نظرت إلى المسؤولين عن هذا الجانب، فوجدت أنّ المسؤولون هم: عمادة القبول والتسجيل، والإدارة المالية، والأمانة العامة، وانطلقت إليهم، فبدأت بعمادة القبول والتسجيل، فتبيّنَ عملهم الحثيث وجلوسهم لساعاتٍ متأخرةٍ من الليل، وهذا لا يعفيهم من المساءلة! فجلست وعَتَبْتُ فَعَتَبُوا! وتساءلتُ فأجابوا! وكان النقاش من أرقى ما يكون بمعية عميد القبول والتسجيل د. فاضل عزيز، ومديرة التسجيل أ. خالدة السلاحي، والمسؤولة المباشرة عن جداول الأساتذة الأساسية والإضافية أ. مي المفتاح، واتضح أنّهم يقومون بعملهم على أكمل وجه.
تعجبت في الحقيقة، فإذا كان عمل العمادة في الوقت الراهن على هذه الشاكلة.. فإنّهم يشكرون عليه، فقلت لابدّ أنّ الخلل في الإدارة المالية، فتواصلت رأساً مع الأمين العام أ.د. فايز الظفيري، فأبدى استعداده، وتم عقد اجتماعٍ بيني وبين الإدارة المالية بمعيته ووجوده، ووجود مستشار الأمانة، ومديرة الإدارة المالية أ. مي الروضان، وكان لقاءً راقياً، وفي الحقيقة طال النقاش، ومع وجود أحكام مسبقة في عقلي، إلا أنّي لا اتخذ قراري النقابي في مواجهة الممارسات الخاطئة إلا عن قناعة ودراية ومقارنة واضحة، ولكنّي تعجبت من ردودهم الرائعة في عملهم أيضاً.
في الحقيقة، إنّني بعد تعجبي من الإدارتين عمادة القبول والتسجيل، والإدارة المالية، قلت في نفسي: أين الخلل في التأخير؟! وقد وجدته في آلية التنسيق فيما بينهما، واتضح أنّها الحلقة المفقودة التي يجب التنبّه إليها، فوجدت أنّ الحل يكمن في اجتماعٍ تنسيقي، وقد اقترحت على الأمين العام بعض الأمور، وكان له مشكوراً الدور البارز في عقد اجتماع تنسيقي بين الجهتين، وقد أثمر الآتي:
أولاً: تطوير آلية صرف الإضافي في موعده من غير تأخير.
ثانياً: إنشاء شاشة واحدة، تجمع بين عمادة القبول والتسجيل، وإدارة الشؤون المالية، لتقليل الدورة المستندية.
ثالثاً: إرسال مسودة الكشوفات المتعلقة بالإضافي، أو أي متعلقات مالية، من عمادة القبول والتسجيل، قبل نهاية دوامات الطلبة الاعتيادية بخمسة أيام، مرفقة فيها جميع الفئات التدريسية، للمراجعة وتفادي الأخطاء المتكررة، ثم تبعث النهائية بعد رصد الدرجات للصرف، وذلك إلى حين إنشاء شاشة واحدة بين الجهتين.
رابعاً: الأمور المختلف فيها: كالأسماء المكررة للأساتذة، ومن لديه فوق العبء الإضافي، توضع لهم خانة، لتوضيح الأسباب، وصِيَغ لتفادي تحمل المسؤولية دون دراية، كصيغة: «ما زاد عن الإضافي يعتبر عملًا من دون أجر»، وذلك عوضاً عن التوضيح أمام كل اسمٍ، ولتفادي إرجاعه من الإدارة المالية إلى عمادة القبول، لتوضيح الأسباب.
خامسًا: عدم التمييز بين الهيئة الأكاديمية والمساندة في مواقيت صرف المستحقات.
في الحقيقة إنّ هذا التعاون وهؤلاء الجنود المجهولون يستحقون الثناء على ما يبذلونه بصمتٍ عجيب.
ولا أنسى المتابعة الحثيثة من روح القانون وخبير الدستور الكويتي، الدكتور إبراهيم الحمود، والأستاذة عبير الرفاعي، والأستاذ الدكتور عبدالله سهر، والدكتور خالد الفضلي، والدكتور أحمد أبل، والدكتور حامد الفريح، والدكتور هشام الرويح، والدكتور طلال الشطي، ولا ننس وصايات ومتابعة الغائبين الحاضرين الدكتور محمد الأنصاري، والدكتورة هنوف الحميدي، واتصالاتهم المتكررة ونصائحهم وبذلهم الحلول الممكنة حول هذا الشأن.
رسالة: ولا عزاء للمقلدين.
د. فلاح محمد فهد الهاجري