الشهادات المزوَّرة.. الحساب بدأ

بعد أقل من أسبوعين، من تشكيل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني، لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية

العامة للموظفين المواطنين والمقيمين، الصادرة من خارج الكويت منذ عام 2000، دقت ساعة الحساب للشهادات المزوَّرة، إذ اعتمد الوزير العدواني، أمس، توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية، بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية والمصدَّق عليها من قبل الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث أحال شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.

كما اعتمد العدواني توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي، بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية العامة إلى النيابة العامة؛ لتقديم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.

وشدد العدواني على اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون، وأنه لن يتوانى في محاربة التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح من أجل بناء مستقبل الوطن.

وأكد العدواني التزامه الكامل بمحاربة ظاهرة الشهادات المزوَّرة، وأن إحالة الشهادات المخالفة إلى النيابة تعد مرحلة أولى، ستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة المقبلة، حتى يتم القضاء كلياً على هذه الظاهرة، التي تشكل خطراً كبيراً على نظام التعليم وسوق العمل، وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، وعدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم، لضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية، مما يؤثر إيجاباً في سوق العمل والاقتصاد الوطني.

وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس، أن عدد الشهادات المحالة إلى النيابة، أمس، يقدر بعشرات الشهادات المزوَّرة، متوقعةً استمرار الإحالات إلى النيابة، حيث ستكون هناك دفعة من الشهادات المزوَّرة خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن «وزارتي التربية والتعليم العالي مُنكبتان حالياً على فحص وتدقيق عشرات آلاف الشهادات المشتبه فيها بسرية تامة».

وبينت أن «جهود الوزير العدواني في هذا الملف الضخم، تأتي في سياق جهود الحكومة لمحاربة الفساد بكل أشكاله، والترحيب بأي مساعدة من المخلصين لهذا الوطن في كشف مزوِّري الشهادات، وتقديم الإثباتات الدامغة التي تدينهم».

وفيما يلي التفاصيل:

بعد أقل من أسبوعين، من تشكيل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل العدواني، لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة من خارج الكويت منذ عام 2000، دقت ساعة الحساب للشهادات المزوّرة، إذ اعتمد الوزير العدواني، أمس، توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية، والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث أحال شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة، ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.

اعتمد العدواني توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي، بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية العامة إلى النيابة العامة، لتقديم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.

وشدد العدواني على اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون، وأنه لن يتوانى في محاربة التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح من أجل بناء مستقبل الوطن.

وأكد العدواني التزامه الكامل محاربة ظاهرة الشهادات المزورة، وأن إحالة الشهادات المخالفة للنيابة تعد مرحلة أولى، ستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة المقبلة، حتى يتم القضاء كلياً على هذه الظاهرة التي تشكل خطراً كبيراً على نظام التعليم وسوق العمل، وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، وعدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم، لضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية، مما يؤثر إيجاباً في سوق العمل والاقتصاد الوطني.

تقدّر بالعشرات

في السياق، كشفت مصادر مطلعة 

لـ القبس أن عدد الشهادات المحالة إلى النيابة، أمس، يقدر بعشرات الشهادات المزوَّرة، متوقعة استمرار الإحالات إلى النيابة، حيث ستكون هناك دفعة من الشهادات المزوَّرة خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن وزارتي التربية والتعليم العالي مُنكبتان حالياً على فحص وتدقيق عشرات آلاف الشهادات المشتبه فيها بسرية تامة.

وبينت أن جهود الوزير العدواني في هذا الملف الضخم تأتي في سياق جهود الحكومة لمحاربة الفساد بكل أشكاله، والترحيب بأي مساعدة من المخلصين لهذا الوطن في كشف مزوِّري الشهادات وتقديم الإثباتات الدامغة التي تدينهم.  

أبرز إيجابيات الإحالة إلى النيابة

1-محاسبة المزوِّرين والكاذبين

2-تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية

3-فرض الرقابة وضبط العمل

4-منع غير المؤهلين من أخذ فرص غيرهم

5-الحفاظ على نزاهة وجودة العمل

6-ترقية سوق العمل والاقتصاد الوطني