وزير ألماني: الرسوم المقترحة على السلع الصينية ليست "عقوبة"

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمسؤولين صينيين في بكين، السبت، إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست "عقوبة".

وزيارة هابيك للصين هي الأولى التي يقوم بها مسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح التكتل فرض رسوم باهظة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي دعما مفرطا.

وحذرت الصين أمس الجمعة قبل وصوله من أن تصاعد الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى حرب تجارية.

وقال هابيك في أولى جلسات حوار المناخ والتحول بين البلدين: "من المهم فهم أن هذه ليست رسوما عقابية".

وأضاف أن دولا مثل الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا استخدمت الرسوم العقابية، لكن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك.

وتابع: "أوروبا تفعل الأشياء بشكل مختلف".

وقال هابيك إن المفوضية الأوروبية درست بتفصيل شديد على مدى تسعة أشهر ما إذا كانت الشركات الصينية قد استفادت من الدعم على نحو غير عادل.

وأضاف أن أي إجراء بفرض رسوم مضادة يكون مبنيا على المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي "ليس عقابا"، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى التعويض عن مزايا تمنحها بكين للشركات الصينية.

وقال هابيك "يجب تحقيق معايير عامة ومتساوية بشأن الوصول إلى الأسواق".

أخبار ذات صلة

• من بعد أميركا وأوروبا.. تركيا بصدد فرض رسوم على سيارات الصين
• الصين تحذر الاتحاد الأوروبي.. "لا تشعلوا حربا تجارية"

وخلال اجتماعه مع تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، قال هابيك إن الرسوم الجمركية المقترحة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع الصين.

ورد تشنغ: "سنبذل قصارى جهدنا لحماية الشركات الصينية".

وأضاف تشنغ أن رسوم الاتحاد الأوروبي المقترحة على استيراد السيارات الكهربائية صينية الصنع ستضر بالجانبين.

وقال لهابيك إنه يأمل أن تضطلع ألمانيا بدور قيادي داخل الاتحاد الأوروبي و"تفعل الشيء الصحيح".

كما نفى الاتهامات بتقديم دعم غير عادل، قائلا إن تطوير قطاع الطاقة الجديدة في الصين كان نتيجة للمزايا واسعة النطاق للتكنولوجيا والسوق وسلاسل الصناعة، والتي عززتها المنافسة القوية.

وتابع تشنغ قائلا خلال الاجتماع إن نمو القطاع "هو نتيجة المنافسة لا الدعم".

من المقرر تطبيق رسوم الاتحاد الأوروبي بصورة مؤقتة بحلول الرابع من يوليو تموز، مع استمرار التحقيق حتى الثاني من نوفمبر.

وسيكون فرض رسوم باتا حينذاك، وهو ما يستمر عادة لخمس سنوات.

وقال هابيك للمسؤولين الصينيين إنه ينبغي مناقشة نتائج تقرير الاتحاد الأوروبي.

وتابع "من المهم الآن انتهاز الفرصة التي يوفرها التقرير على محمل الجد والتحدث أو التفاوض".

وبعد اجتماعه مع تشنغ، تحدث هابيك مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو الذي قال إنه سيتناول مسألة الرسوم مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس مساء السبت في اجتماع عبر الفيديو.

2024-06-22T08:52:25Z dg43tfdfdgfd