اسقاط التهم الموجهة إلى المعارضة ليلى دي ليما في الفيليبين

أعلنت الوزيرة الفيليبينية السابقة والمدافعة عن حقوق الانسان ليلى دي ليما الملاحقة قضائياً على خلفية تحقيق أجرته حول الانتهاكات المرتكبة إبان ولاية الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، الاثنين إسقاط التهم الموجهة إليها.

وتقبع عضو مجلس الشيوخ ووزيرة العدل السابقة في السجن منذ شباط/فبراير 2017 بعد ادانتها بتهمة تهريب المخدرات التي وصفتها مجموعات حقوقية بأنها تمثل ازدراء للعدالة وردا على انتقاداتها للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي (2016-2022).

وقالت دي ليما للصحافيين عند مغادرتها قاعة المحكمة في العاصمة مانيلا "أصبحت الآن حرة بالكامل وتمت تبرئتي. اشعر بارتياح بالغ".

وأضافت "رغم الألم والظلم، قاومت وتحملت الإجراء (القضائي) برمته".

أطلقت قبل توقيفها تحقيقا في شبهات اغتيال مئات آلاف الأشخاص من طرف "فرق الموت" التي يتهم دوتيرتي بتشكيلها عندما كان رئيسا لبلدية دافاو (جنوب)، والتي تم الإبقاء عليها في بداية ولايته الرئاسية العام 2016.

تم إطلاق سراح دي ليما بكفالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد إسقاط تهمتين أخريين ضدها تتعلقان بتهريب المخدرات.

وقال محاميها فيليبون تاكاردون إن التهمة الأخيرة المتعلقة بالمخدرات أسقطت بسبب عدم كفاية الأدلة. ولم تنشر المحكمة على الفور نص القرار.

ووجهت إليها اتهامات بتلقي أموال من معتقلين مقابل السماح لهم ببيع المخدرات، عندما كانت وزيرة للعدل (2010-2015) في عهد الرئيس الأسبق بينينيو اكينو. 

وتصل عقوبة هذه التهم حتى السجن مدى الحياة.

وانتخبت دي ليما لعضوية في مجلس الشيوخ العام 2016، وأصبحت مذاك من الأصوات المعارضة القليلة لدوتيرتي الذي تولى الرئاسة في العام نفسه.

لكن اتهامها اضطرها إلى التخلي عن منصبها في مجلس الشيوخ، قبل أن يتم توقيفها وسجنها.

سجم/ريم/لين

2024-06-24T11:24:53Z dg43tfdfdgfd