في إحدى أبرز الفضائح السياسية في الولايات المتحدة، أدانت هيئة محلفين أمريكية السناتور البارز روبرت مينينديز بتهم الفساد، حيث عثر في منزله على سبائك ذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدا، ما أثار دعوات واسعة لاستقالته. مينينديز، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 222 عاما في السجن، ينفي التهم ويؤكد وطنيته.
أدانت هيئة محلفين، الثلاثاء، السناتور الأمريكي البارز روبرت مينينديز بتهم الفساد، بعد العثور على سبائك ذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدا في منزله، حسبما أعلن المدعون، ما أدى إلى دعوات لاستقالته.
واتهم السناتور الديمقراطي من ولاية نيوجيرزي، البالغ من العمر 70 عاما، بالابتزاز، وعرقلة سير العدالة، وقبول الرشوة لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر. وسيصدر الحكم بحقه في 29 تشرين الأول/أكتوبر. وعد مينينديز باستئناف الحكم.
أوضح متحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن التهم مجتمعة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 222 عاما. التهم تضمنت التآمر لارتكاب أعمال فساد، والعمل كعميل أجنبي في أثناء عمله موظفا عاما، وعرقلة سير العدالة.
وقال مينينديز أمام المحكمة: "لم أكن أبدا سوى شخص وطني لبلدي ومن أجل بلادي. لم أكن أبدا عميلا أجنبيا".
وكان مينينديز قد أعلن في حزيران/يونيو أنه سيترشح كمستقل في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
من جهته، دعا زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مينينديز إلى الاستقالة. وقال: "في ضوء الإدانة، يجب أن يقوم السناتور مينينديز بما هو صائب لناخبيه ومجلس الشيوخ وبلدنا، ويقدم استقالته".
وأشارت تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) إلى العثور على حوالي 500 ألف دولار نقدا وسبائك ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف دولار في منزل مينينديز، بالإضافة إلى سيارة مرسيدس-بنز فخمة.
واتهمت زوجته نادين مينينديز أيضا، وستحاكم بشكل منفصل؛ بسبب علاجها من سرطان الثدي.
كما أدين مينينديز إلى جانب رجلي الأعمال، المصري الأمريكي وائل حنا ومطور العقارات فريد دعيبس. واعترف رجل أعمال ثالث، وهو وسيط التأمين خوسيه أوريبي، بالذنب في تهم الرشوة، وساعد المحققين.
وأشارت المعلومات إلى أن مينينديز تدخل في تعيين مدع من نيوجيرزي لضمان إسقاط الإجراءات ضد دعيبس وأوريبي، واتهم بقبول رشاوى لاستخدام سلطته ونفوذه لإثراء المتآمرين معه، ومساعدة حكومة مصر.
ودعا حاكم ولاية نيوجيرزي، فيل مورفي، مينينديز إلى الاستقالة فورا، بعد إدانته بتعريض الأمن القومي للخطر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ يجب أن يقيله في حال رفضه القيام بذلك.
وقالت كريستي كورتيس، مساعدة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الميداني في نيويورك، أمام المحكمة: "تحقيقات الفساد العام مثل هذه تؤدي إلى محاسبة قادتنا، وتضمن أنهم يخدمون المصلحة العامة".