«الشال»: بيئة التعليم قريبة من حالة جليب الشيوخ

قال تقرير الشال الاسبوعي انه قبل سنوات قليلة، تم تسريب أسئلة امتحانات، بلغ عدد المستفيدين منها والمتورطين فيها نحو 40 ألف طالب وأولياء أمور ومسؤولين في وزارة التربية، تلته فورة غضب ووعد بعقوبات صارمة وإجراءات حماية تمنع تكرارها، لافتاً الى انها تكررت قبل بضع أسابيع الحادثة نفسها، وتسربت الأسئلة الأصلية، وتبعتها الأسئلة الاحتياطية، ولم يدخر التسريب أسئلة التربية الإسلامية، ولم تحد من تسريبها سياسات حماية موعودة، ولا وازع أخلاقي أو ديني أو قانوني، وفوق هذا وذاك، يقال إن التسريب في بدايته كان مجانياً، أو نوعاً من ممارسة الهواية، أو ربما التحدي.

وتابع: السؤال المستحق، وبعيداً عن رد فعل غاضب لا يعدو أن يتلاشى، هل تسريب الأسئلة لب أزمة التعليم والتربية، أم أن هناك أزمة بيئة تعليمية هابطة جذور خرابها ضاربة في العمق؟

هدم التعليم

وأوضح التقرير انه في بداية تسعينات القرن الفائت، أي مباشرة بعد تحرير الكويت، بدأت الحكومة بإجراءات الهدم لمستوى التعليم، حينها، ومن أجل امتصاص غضب الناس وشراء ولاءاتهم وتمرير قوانين تنفيع لكبار المسؤولين، أعلنت مشروعها «ادرس سنة وتخطى سنتين»، أي بدأ التعامل مع التعليم كما لو كان سلعة صلاحيتها قاربت على الانتهاء، «اشترِ علبة والثانية مجاناً».

وزاد: في حادثة أخرى جرت في تسعينات القرن الفائت، يروي وزير سابق، في مقابلة تلفزيونية، أنه عندما كان عضواً في مجلس الجامعة، أجمع أعضاء المجلس على رفض قبول مجموعة من الدكاترة، ممن يحملون شهادات ضعيفة. ويكمل: أنه بعد فترة وجيزة من قرار الرفض، تم قبول من تم رفضهم بعد اتصال مباشر من مسؤول كبير جداً لمدير الجامعة لتغيير قرار مجلسها، لأنهم «عيالنا».

ولفت التقرير الى ان الحادثتين مجرد مثالين، الأول طال الطالب، والثاني طال المسؤول عن تعليم الطالب، ومن يومها خرب التعليم على المستويين، الطالب والمعلم، وفتحت شهية الطامحين بشراء الشهادات المزورة، ورغم تخلّف التعليم العام 4.8 سنوات، بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة في سنة من السنوات أعلى من %95، ولم تسلم مؤسسات التعليم العالي من التصنيف بمراتب بعيدة عن أقرانها في الإقليم. واضاف: لأن المكافأة لوظيفة القطاع العام ارتبطت بالشهادة فقط، وليس بالحاجة أو الاختصاص أو المستوى، أصبح %84 من موظفي القطاع العام يحملون الشهادات ما بين الثانوية والدكتوراه، أو أعلى مستوى تعليمي لقطاع عام في العالم، مصاحباً لأعلى تكلفة وأدنى إنتاجية للقطاع.

بيئة فاسدة

وافاد بأن التعامل مع حادثة التسريب بمعزل عن الوعي مجرد ظاهرة أو افراز لبيئة تعليم خاربة فاسدة استمرت على مدى جيل كامل، مجرد تسطيح ضار، بدليل أنه لم يمنع تكرارها خلال سنوات قليلة، وما لا نعرفه أكبر. لقد طال الخراب جيلاً كاملاً، أي استمر على مدى 30 عاماً، ومخرجات تلك البيئة سيحتكرون مسؤولية إدارة شؤون بلد يولد فيه القطاع العام نحو %70 من اقتصاده، وذلك أخطر ما يواجه أي بلد.

واضاف: لذلك، لا بأس من إجراءات عقابية صارمة بحق من تسبب في التسريب، ولكنها مجرّد مراهم لا تنفع سوى في إزالة احتقان على الجلد، أي امتصاص بعض الغضب، وربما تسبب غضباً أكبر لدى ناس باتوا يعيشون بيئة، القاعدة فيها هي الغش والتزوير. وللمقاربة فقط، وضع وبيئة التعليم في الكويت قريب من حالة منطقة جليب الشيوخ، ومأساة حريق بناية المنقف ليست سوى تسريب لمؤشر واحد على انتشار الوباء، الذي شمل مناطق الكويت الأخرى. لذلك، العلاج يكمن في تشريح تلك البيئة، وتحديد مكامن أورامها واستئصالها جراحياً، وهو علاج طويل الأمد ومؤلم، ولكن لا خيار دونه، فلا تقوم لبلد قائمة والقاعدة فيه هي ضعف وفساد تعليمه، مستوى وقيماً.

411 مليون دينار أرباح البنوك الكويتية

قال الشال ان قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 9 بنوك، حقق خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2024، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 411 مليون دينار، بارتفاع مقداره 25.6 مليون دينار، أو ما نسبته %6.6، مقارنة بنحو 385.4 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2023. وارتفعت أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة %19.2، مقارنة مع أرباح الربع الرابع من عام 2023 البالغة نحو 344.8 مليون دينار. وتشير الأرقام إلى أن 8 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل بنك وحيد حقق انخفاضاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي المخصصات، التي احتجزتها البنوك خلال الربع الأول من عام 2024 بلغت نحو 66.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 89.4 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 22.9 مليون دينار أو بنحو %-25.6، أو رقم قريب من رقم الارتفاع في الأرباح، ويظل أداء جيداً ضمن وضع بيئتي الاقتصاد المحلي والعالمي غير المواليتين.

واضاف: بلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، نحو 212.4 مليون دينار، مثلت نحو %51.7 من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو %9.0، مقارنة مع الربع الأول من عام 2023. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 198.6 مليون دينار، ومثلت نحو %48.3 من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو %4.3 عن مستواها في الربع الأول من العام السابق.

ارتفاع مؤشرات ربحية «برقان»

أفاد «الشال» بأن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، لنتائج أعمال بنك برقان للربع الأول من العام الحالي، تشير إلى أن كل مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ROE‏ إلى نحو %4.7 مقابل %4.0. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك ROC‏ ليصل إلى نحو %12.8، بعد أن كان عند %9.8. وارتفع أيضاً مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك ROA‏، ليصل إلى نحو %0.6 قياساً بنحو %0.4.